حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير: تحليل المستجدات الجيوسياسية والدبلوماسية الداعمة للقضية
تتواصل قضية الصحراء الغربية كأحد أبرز ملفات تصفية الاستعمار على جدول أعمال الأمم المتحدة. نستعرض في هذا التحليل أبرز التطورات الأخيرة، مع التركيز على الموقف الداعم للحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في الاستقلال، ومسارات الحشد الدبلوماسي المقبلة.
مظاهرات رافضة للحكم الذاتي بمختلف الدول الأوروبية 1. مستجدات مجلس الأمن: القرار 2797 وتحدي التوازن
في 31 أكتوبر 2025، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2797 (2025) الذي جدّد مهمة بعثة المينورسو. ويُعد هذا القرار لحظة محورية تتسم بـ "الازدواجية المنهجية":
- التجديد المستمر للبعثة: يظل تجديد مهمة المينورسو (حتى 31 أكتوبر 2026) تأكيداً على أن الإقليم لا يزال في انتظار حل، وأن وضع الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي قائم قانونياً.
- الانحياز اللفظي: رغم ذلك، فإن النص يميل نحو اعتبار خطة الحكم الذاتي المغربية هي الأساس الأكثر جدوى، مما يُشكّل انحرافاً خطيراً عن الإطار القانوني الأصيل الذي يركز على خيارات تقرير المصير كافة.
"إن أي قرار أممي لا يمكن أن يلغي أو يهمش قاعدة آمرة (Jus Cogens) في القانون الدولي، وهي حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. ويجب أن يُستغل تجديد المينورسو كمنصة لتعزيز المراقبة الدولية، لا لتكريس واقع الاحتلال."
2. المنتديات الأوروبية: تعزيز الشرعية الدولية للقضية
في المقابل، شهدت الساحة الأوروبية دعماً متجدداً للقضية. في 3 نوفمبر 2025، أكّد المنتدى الأوروبي التاسع في فيينا حق الشعب الصحراوي في الاستقلال الكامل، واصفاً القضية بـ "مسألة تصفية استعمار معلقة".
أهمية الدعم الأوروبي:
يُشكّل هذا الدعم الأوروبي ثقلاً مضاداً للضغوط الجيوسياسية، لا سيما بعد الأحكام القضائية الأوروبية التي أكدت على أن المغرب والاتحاد الأوروبي يجب أن يحصلا على موافقة الشعب الصحراوي بشأن الموارد. هذا الزخم يفتح الباب لتوسيع شبكة التضامن البرلمانية والحقوقية.
3. المبادرة الصحراوية: مرونة مشروطة تجاه الحل السياسي
تظهر جبهة البوليساريو مرونة سياسية من خلال تقديم "مقترح موسّع" للحل السياسي. المبادرة تُشير إلى استعداد للحوار لكنها تضع خطوطاً حمراء واضحة:
- **الهدف الأسمى:** تمكين الشعب من ممارسة حقّه في الاستقلال عبر استفتاء نزيه.
- **الإشراف:** ضرورة الإشراف المشترك بين الأمم المتحدة و**الاتحاد الإفريقي**، لإضفاء الشرعية الدولية والقارية على العملية.
هذه الخطوة تكتسب أهميتها في تفنيد الرواية التي تُصوّر البوليساريو كطرف متعنت، وتؤكد أن المفاوضات يجب أن تنطلق من مبدأ تقرير المصير وليس من نتائج مفروضة سلفاً.
4. توصيات استراتيجية للحشد الدبلوماسي والإعلامي
في ظل هذه التطورات، تتطلب المرحلة القادمة استراتيجية حشد متكاملة وفعالة:
- 1. تعميق التوثيق الحقوقي: نشر شهادات موثقة ومحدثة حول الانتهاكات الحقوقية في الأراضي المحتلة. يجب أن يكون التوثيق هو حجر الزاوية في أي حراك إعلامي دولي.
- 2. بناء التحالفات العابرة للقارات: العمل على إنشاء جبهة تضامن أوسع تربط المنظمات الأوروبية، الإفريقية، والأمريكية بمؤسسات البوليساريو لتنسيق الفعاليات المشتركة والبيانات.
- 3. التوعية القانونية المركزة: إعداد مواد إعلامية وتشريعية تشرح بوضوح **الفصل القانوني** بين الحكم الذاتي (كخيار ضمن الاستفتاء) وبين حق الاستقلال، ومواجهة الرواية التي تخلط بينهما.
- 4. مراقبة تنفيذ القرارات: إصدار تقارير متابعة دورية من جانب حلفاء البوليساريو تقيّم مدى التزام الأطراف ببنود القرار الأممي وتكشف أي محاولات لفرض أمر واقع ميدانياً أو اقتصادياً.
خاتمة: الحفاظ على شرعية الموقف
يواجه الموقف الصحراوي ضغوطاً متزايدة لتبني مقترح الحكم الذاتي كـ "نقطة انطلاق" بدلاً من "إحدى الخيارات". لكن الشرعية الدولية للقضية لا تزال صامدة بفضل مبدأ تصفية الاستعمار.
تكمن مهمة الحشد القادمة في الحفاظ على هذا الإطار القانوني، وتحويل الدعم الأوروبي إلى ضغط سياسي فعلي، وربط أي مفاوضات مستقبلية بضمان ممارسة حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تحديد مصيره عبر آلية ديمقراطية وشفافة.
✅ كلمات مفتاحية (SEO):
الصحراء الغربية، تقرير المصير، المينورسو 2797، البوليساريو، الاتحاد الإفريقي، الحكم الذاتي، القانون الدولي، تصفية الاستعمار، المنتدى الأوروبي التاسع.