فضيحة القرن في نيويورك: اتهامات خطيرة بالتلاعب بترجمة قرار مجلس الأمن 2797.. هل فقدت الأمم المتحدة حيادها؟

الحكم الذاتي بين المفهوم الحقيقي والطرح الشكلي: قراءة على ضوء قضية الصحراء الغربية

تحليل قانوني معمق لـ: رمال سياسية | معايير الحكم الذاتي الحقيقي في القانون الدولي

يُعدّ مفهوم **الحكم الذاتي** من أبرز الآليات المطروحة في القانون الدولي لحل النزاعات الطويلة المرتبطة بحق تقرير المصير. ورغم عودة هذا المفهوم بقوة إلى الواجهة في سياق القضية الصحراوية، حيث يُقدم المغرب "مقترح الحكم الذاتي" كحل وحيد، فإن هذا الطرح يثير أسئلة جوهرية حول الفرق بين الحكم الذاتي **الحقيقي** (Genuine Autonomy) وبين **الحكم الذاتي الشكلي** (Nominal Autonomy).

✅ الحكم الذاتي الحقيقي: خصائص التفويض الفعلي للسلطة

الحكم الذاتي الحقيقي هو ترتيب سياسي متقدم يُمكّن شعبًا ما من إدارة شؤونه الداخلية بالكامل ضمن إطار دولة معترف بها، مع احترام خصوصيته الثقافية والسياسية. ويقوم هذا المفهوم على ركائز لا يمكن التنازل عنها:

• **سلطات تشريعية وقضائية مستقلة:** يحق للإقليم سنّ قوانين محلية ذات أولوية، والتمتع بنظام قضائي منفصل أو شبه منفصل.
• **السيطرة على الموارد المحلية:** الإدارة الكاملة للثروات الطبيعية والموارد الاقتصادية وعائداتها.
• **ضمانات دستورية ودولية:** وجود ضمانات تمنع الدولة المركزية من التراجع عن ترتيبات الحكم الذاتي بشكل أحادي، وغالباً ما يكون موثقاً دولياً.
• **الاعتراف بحق تقرير المصير:** الحكم الذاتي لا يلغي الحق الأصيل للشعب في تقرير مصيره، بل قد يكون محطة يتم اختيارها بإرادة حرة.

**أمثلة عالمية:** جزر فارو وغرينلاند (الدنمارك)، جنوب تيرول (إيطاليا).

❌ الحكم الذاتي الشكلي: آلية لترسيخ الأمر الواقع

على النقيض، الحكم الذاتي الشكلي هو صيغة اسمية تُمنح فيها صلاحيات هامشية (مثل الثقافة والبلديات)، بينما تحتفظ الدولة المركزية بالتحكم الكامل في المجالات السيادية والحيوية:

• **هيمنة المركز:** السيطرة الكاملة على الأمن، الدفاع، القضاء، السياسة الخارجية، والتشريع العام.
• **تبعية اقتصادية:** التحكم الكامل في الموارد والثروات الرئيسية.
• **إلغاء تقرير المصير:** يُقدم كحل نهائي ومُلزِم، مما يلغي حق الشعب في اختيار الاستقلال، ويجعله مجرد آلية لفرض الأمر الواقع.

"الحكم الذاتي الشكلي هو حكم إداري محدود يُمنح بمرسوم وليس بـ **تفويض شعبي** مُؤطّر دولياً، وغياب الضمانات الدولية يجعله قابلاً للإلغاء أحادياً في أي وقت."

⚖️ الحكم الذاتي في الصحراء الغربية: تقييم قانوني

عند تطبيق معايير الحكم الذاتي الحقيقي على **"المبادرة المغربية للحكم الذاتي"** (2007)، تبرز انتقادات جوهرية تضعه ضمن خانة الطرح الشكلي:

• **فرض السيادة مسبقاً:** المقترح يفترض مسبقاً قبول الشعب الصحراوي بالسيادة المغربية، وهو ما يتعارض مع حقهم في تقرير المصير الذي يشترطه القانون الدولي (الصحراء الغربية إقليم غير مستقل قيد تصفية الاستعمار).
• **مركزية القرار:** غياب سلطات تشريعية فعلية ومطلقة، ووجود سيطرة مركزية على الأمن والدفاع والثروات الرئيسية (مثل الفوسفات والصيد البحري).
• **غياب الضمانات الدولية:** المقترح لا يقدم أي ضمانات دولية تمنع إلغاءه أو التراجع عنه من قبل الدولة المركزية.

وبالتالي، يرى القانونيون أن هذا الطرح هو **حل منقوص** لا يرقى إلى المعايير الدولية ولا ينهي حالة النزاع، لأنه يهدف إلى **احتواء** القضية السياسية بدلاً من **تمكين** الشعب من إدارة شؤونه بإرادته الحرة.

📌 الخلاصة: تقرير المصير هو المبدأ

يقرّ القانون الدولي بأن الصحراء الغربية إقليم غير مستقل يجب أن يمارس شعبه حقه في **تقرير المصير** عبر استفتاء حر وشفاف.

مقارنة بين المفهومين:

المعيار	الحكم الذاتي الحقيقي	الحكم الذاتي غير الحقيقي (النموذج المغربي)
السيادة التشريعية	مستقلة وواسعة	تابعة للمركز
السيطرة على الثروات	محلية بالكامل	مركزية
الضمانات	دولية/دستورية قوية	منعدمة/ضعيفة
تقرير المصير	مُعترف به كخيار أساسي	مُلغى ومُستبدل بفرض السيادة

رؤية رمال سياسية: الحل العادل والدائم يظل رهنًا بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير. وإلى أن يتحقق ذلك، فإن طرح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية يظل طرحاً شكلياً يهدف لترسيخ الأمر الواقع، وليس حلاً يستوفي المعايير الدولية **للحكم الذاتي الحقيقي**.